ونقلت صحف مصرية عن رئيس هيئة موانئ بورسعيد اللواء أحمد نجيب شرف قوله إن تركيا هي المستفيدة من الخط البحري وإن مصر لم تحقق أي مكاسب.

غير أن مدير الاستثمار بهيئة ميناء دمياط هشام بدوي نفى قبل أشهر في تصريحات صحفية ما يشاع عن عدم استفادة مصر من الاتفاقية حيث يتم تحصيل 550 دولاراً عن كل شاحنة، و14 ألفا عن كل رحلة للباخرة التي تدخل ميناء دمياط، إضافة إلى الأعمال والأنشطة اللوجستية التي تسهم في توفير وظائف شركات الخدمات البحرية.

بالمقابل، قال رئيس الغرفة التجارية بدمياط محمد الزيني في تصريحات سابقة إن مصر تتحمل أعباء إضافية بسبب الاتفاقية التي تقضي بمنح الشاحنات التركية مواد بترولية مدعمة، إضافة إلى تأثر الطرق بالحمولات الثقيلة للشاحنات التركية على أرصفة وطرق دمياط.

وشدد الزيني على ضرورة حصول مصر على مقابل مادي لهذه التسهيلات، وإلا مثلت الاتفاقية عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "حريّت" التركية قبل أيام أن وزارة الاقتصاد التركية وجهت رسالة تحذير لرجال الأعمال المحليين تتعلق بعلاقاتهم التجارية مع ما وصفته بالدول التي توجد حساسية سياسية بينها وبين أنقرة، وطالبت الوزارة إخبارها بأي اتصالات يجرونها في تلك الدول من أجل إقامة تحالفات تجارية فيها.

وعقب الانقلاب العسكري في الصيف الماضي أوقفت العديد من الشركات التركية عملياتها في مصر. ورغم توتر العلاقات السياسية بين البلدين احتفظ المستثمرون الأتراك بمواقعهم في مصر، ولم تعلن أي شركة كبيرة خروجها من السوق المصرية